كتبت/ سناء عبدالله
ردت مصر بقوة الاربعاء على الانتقادات الاجنبية الموجهة لقانون الارهاب الجديد الذي يقول منتقدوه انه يعطي الحكومة سلطات اكبر ربما تساعد على تكميم الاعلام مشددة على ضرورة احترام “استقلالية القرار” المصري
ويوسع القانون الجديد الذي تم تبنيه الاحد من تعريف الارهاب وينص على عقوبات صارمة على مخالفيه كما يعاقب بغرامات باهظة وسائل الاعلام التي تنشر اخبار كاذبة بخصوص الهجمات المسلحة للجهاديين بما يناقض البيانات الحكومية
وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 الف الى 500 الف جنيه بين 23 الفا و58 الف يورو لكل من يبث او ينشر معلومات غير حقيقية
ويأتي اصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والتي تبنت معظمها مجموعة ولاية سيناء الجهادية التي بايعت التنظيم وقتل مئات الشرطيين والجنود في هذه الهجمات خاصة في شبة جزيرة سيناء المضطربة
وتعليقا على انتقادات بعض الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان الاربعاء على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري
وقالت ان مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها والتي أعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات
والثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربي نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض اجراءات قانون مكافحة الارهاب الجديد على حقوق الانسان والحريات الاساسية
واذ كرر ان واشنطن تقف الى جانب القاهرة في معركتها ضد الارهاب اعتبر ان”التغلب على الارهاب يتطلب استراتيجية كاملة على المدى البعيد تشيع مناخا من الثقة بين السلطات والراي العام، وخصوصا عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي
وواجه القانون المصري الجديد انتقادات ايضا من جانب المنظمات الحقوقية الدولية
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الاربعاء في بيان إن “قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر يمنح السلطات مزيدًا من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية، منها عقوبة الإعدام، على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب الذي ورد في صياغة فضفاضة قد تشمل العصيان المدني
